شركات التأمين بالكويت تحصّل أقساطًا تتخطى 629.9 مليون دينار في 2022 (جراف)
أحرز قطاع التأمين بالكويت نموًا في حجم الأقساط في 2022، بإجمالي أقساط تعد 629,9 مليون دينار كويتي، بينما حصلت الشركات الوطنية على حجم أقساط تعدى 566,6 مليون دينار، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت أقساطها 63,3 مليون دينار، في حين أن أقساط أنواع “الحريق” و”البحري والطيران” و”الحوادث الأخرى” و”السيارات ضد الغير” و”السيارات التكميلي” و”الصحي” و”السفر” و”الحياة الجماعي، قد سجلت إجمالي أقساط 44.8 و17.2 و21.2 و18.2 و2.2 و12.5 و1.9 و146.5 و3.9 مليون دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.
والجراف التالي يوضح محافظ التأمين المختلفة بالقطاع الكويتي 2022:جاءت التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها بإجمالي 424,9 مليون دينار كويتي، في 2022، وسددت الشركات الوطنية تعويضات بحجم 344 مليون دينار تقريبًا، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت تعويضاتها 98,9 مليون دينار، في حين أن تعويضات أنواع “الحريق” و”البحري والطيران” و”الحوادث الأخرى” و”السيارات ضد الغير” و”السيارات التكميلي” و”الصحي” و”السفر” و”الحياة الجماعي، قد سجلت إجمالي 8.7 و3.3 و58.6 و12.7 و49.3 و266 و0.1 و43 و1.2 مليون دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.وبلغت محافظ التأمين بنهاية 2022 بقطاع التأمين الكويتي 250,2 مليار دينار كويتي تقريبًا، وجاءت محافظ شركات التأمين الوطنية بحجم 241,2 مليار دينار تقريبًا، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت محافظها 9 مليارات دينار، في حين أن محافظ أنواع “الحريق” و”البحري والطيران” و”الحوادث الأخرى” و”السيارات ضد الغير” و”السيارات التكميلي” و”الصحي” و”السفر” و”الحياة الجماعي، قد سجلت 44.8 و17.2 و21.2 و18.2 و2.2 و12.5 و1.9 و146.5 و3.9 مليار دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.وبلغ عدد وثائق التأمين بنهاية 2022 بقطاع التأمين الكويتي 2,1 مليون وثيقة تقريبًا، وجاءت وثائق شركات التأمين الوطنية بعدد 1,9 مليون وثيقة تقريبًا، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت وثائقها على 214,3 ألف وثيقة.وقام بتلك الإحصاءات وحدة تنظيم التأمين، المؤسسة وفقًا لقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين الصادر في الجريدة الرسمية (جريدة الكويت اليوم) في الأول من سبتمبر 2019، وبموجب القانون تنظم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.وتتمثل أهدافها في تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية أنشطة التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير حماية للمتعاملين في أنشطة التأمين، وتطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين، وتوعية الجمهور بأنشطة التأمين والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة به وتشجيع تنميته.
