مع عودة ملف التشكيل الحكومي إلى المربع الأول ووسط مخاوف من دخول البلاد في فراغ رئاسي، وفي ظل النزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي وعلى وقع قرار المركزي للمرة الثالثة خلال شهر بشأن خفض النسبة التي سيؤمنها عبر منصة “صيرفة” لسداد فاتورة البنزين، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تقلبات في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما بقيت أسعار سندات اليوروبوندز عند أحد أدنى مستوياتها، وواصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، سجل سعر صرف الدولار قفزة جديدة في السوق الموازية بداية هذا الأسبوع، كاسراً حاجز الـ34000 ليرة، وسط توجّه عام من قبل مصرف لبنان لتحرير كامل لمنصة “صيرفة” من أعباء تمويل استيراد البنزين، قبل أن يعود فيتراجع إلى حدود 32100 ل.ل.-32000 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 33100 ل.ل.-33150 ل.ل. عند إغلاق الأسبوع الذي سبق.
وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، بقيت أسعار سندات الدين الحكومية عند أحد أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 6.88 و7.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة في ظل ضبابية المشهد السياسي وترقب للمسار الإصلاحي للسلطات اللبنانية من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي. وعلى صعيد سوق الأسهم، تواصلت عمليات جني الأرباح على أسهم “سوليدير” ما انعكس تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 2.3%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 7% أسبوعياً لتبلغ 5.4 مليون دولار.
