ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المحلية بتطبيق الأسلوب المعياري لقياس مخاطر التشغيل ، ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المستخدم حالياً.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي في إطار استمرار السعي إلى دراسة وتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية بشأن الرقابة المصرفية ، بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري ، وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر ، وتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها ، وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي ولمساعدتها على الصمود أمام أية أزمات مالية محتملة.
ومنح المركزي البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها مع المعيار الجديد حتى نهاية ديسمبر 2021 ، يتم خلالها استمرار اتباع أسلوب المؤشر الأساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل.
أشار إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل 3 المتعلقة بمرحلة ما بعد الأزمة المالية الصادرة في 7 ديسمبر 2017.
