أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية.
أضاف أنها تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية حيث أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
كما تعمل على تمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأكد أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 فإن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء .
وأشار وزير المالية إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما أنهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة.
وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها ، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات ، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى ، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد »
وأكد وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد في تيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات ، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير ، مضيفًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأهاب الوزير بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني ، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، مضيفًا أنه سيتم استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين.
ومن الجدير بالذكر أنه تم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي ، بمشاركة 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتي نهاية يونيه 2021.
من ناحية أخرى نجحت الحكومة فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
أضاف الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه، وإتاحة ٧٧,٣ مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٠، و٤٤ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
أشار إلى أن الحكومة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى «علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين»، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة ٩ آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن ۲٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول المنخفضة، وإقرار علاوة دورية بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة ٨٠٪ من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، وتدبير ٢,٦ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر ٢٠٢٠، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
أشار إلى أنه تم إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها: رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد ١٠٪ من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير ٢٠٢٢.
قال الوزير، إنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية، منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانًا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الماضى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.
أضاف الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدى والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف ٢٨ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
أكد الوزير أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، موضحًا أن ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الماضى، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.