تم عرض مشروع قانون جديد على مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة في المجموع عليه.
حيث أشار تقرير لجنة الخطة بمجلس النواب اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وإعفاء أجهزة الهاتف المحمولة وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
ويتمثل المستهدف من مشروع القانون فى:
– تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها.
– تشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلى.
– تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة للإنتاج.
– زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية.
– تيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
وقد صرح سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، قال خلال اجتماع اللجنة المختصة، إن الاعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف ينم وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية
