“النقد الدولى ” بعد “كوفيد-19 “.. هناك زيادة للاحتياجات التمويلية لمصر والمنطقة

قد تهدد الاحتياجات التمويلية المتزايدة في مصر ودول المنطقة مسيرة التعافي لفترة ما بعد جائحة “كوفيد-19″، إلى جانب الحد من نطاق الإنفاق المالي في المنطقة التي تكافح من أجل النهوض من الجائحة، بحسب صندوق النقد الدولي، في تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى..

وقال إن هذا الأمر يمكن أن يتسبب في عدة مشكلات من بينها عرقلة المزيد من الدعم المالي، وبالتالي ربحية الشركات، فضلا عن مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان مع تزايد اعتماد الحكومات ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة على البنوك المحلية.

ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2021 إلى 4%، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.1%، ما يعد ارتدادا قويا بعد الانكماش الذي سجلته المنطقة بنسبة 3.4% العام الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن تصل الاحتياجات التمويلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 919 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل

تعد المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل أكثر ارتفاعا في مصر مما هي في باقي دول المنطقة، بالنظر إلى أنه، ومع وصول الاحتياجات التمويلية إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي، تصبح مصر بين الدول ذات أعلى احتياجات تمويلية في المنطقة

وقال الصندوق إن معدلات استهلاك الديون الخارجية لا تزال في مستويات يمكن تحملها، في حين أن متوسط استهلاك الدين المحلي مرتفع ويبلغ نحو 10% من الناتج المحلي في العام، فيما يتخطى ذلك المعدل بالنسبة لمصر هذا المتوسط ليصل إلى 15% أو أعلى من ذلك.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتعافية ستسمح للحكومات باستئناف برامجها الخاصة بضبط الأوضاع المالية في بعض الدول ذات مستويات الدين المرتفعة، بما فيها مصر والعراق والأردن وعمان وباكستان. ومن جهة أخرى

حيث تمكنت مصر من مواصلة برنامجها للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الوباء. وسيتعين عليها، وأيضا على الدول الأخرى التي حافظت على مسارها، أن تنقل تركيزها إلى الأطر المالية الداعمة للنمو على المدى المتوسط

وعلى النقيض من ذلك، فإن الدول التي كانت الأسبق إلى إطلاق برامج التطعيم، كما في دول الخليج والمغرب تواصل برامج التطعيم على نحو متسارع.

يأتي تقرير صندوق النقد بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بعد أيام قليلة من صدور تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أوضح فيه أنه من المتوقع أن تتمكن معظم الاقتصادات المتقدمة التي تشهد زيادة في برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيد-19” من العودة لمعدلات النمو ما قبل الجائحة في 2022.