“المصرف المتحد ” : ضخ استثمارات فى شركات التكنولوجيا المالية العام الحالى

قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد،أشرف القاضي،أن البنك يدرس ضخ استثمارات فى رأس مال شركة مصرية متخصصة فى التكنولوجيا المالية خلال العام الحالي..

وقال القاضي ، انه بخلاف شركة المدفوعات الرقمية التى يتفاوض البنك حاليًا للاستحواذ على حصة حاكمة بها، يدرس المصرف المتحد ضخ استثمارات فى شركة تكنولوجيا مالية، والتى يتعاون معها البنك فى الوقت الراهن لإطلاق منتج رقمى جديد لعملائه.

«المحفظة الإلكترونية الداخلية» (loop wallet)..

وأضاف أن المنتج الذى يعمل البنك على إطلاقه مع شركة التكنولوجيا المالية، هو «المحفظة الإلكترونية الداخلية» (loop wallet)، والتى ستحمل العلامة التجارية للشركة والمصرف، وأن المنتج يستهدف توفير خدمات محددة لشرائح معينة من العملاء.

ورفض الإفصاح عن أسماء الشركتين قائلًا: هناك سرية لحين إتمام الصفقة، حتى لا يتم التأثير عليهما، ولكنهما شركتان محليتان، واحدة منهما يملكها رواد أعمال، والأخرى تسهم بها إحدى الجهات الكبرى.

300 ألف ماكينة نقاط بيع بالسوق المصرية..

وأفاد القاضي، بأن استحواذ المصرف المتحد على حصة حاكمة فى شركة المدفوعات الإلكترونية، سيضيف للبنك ذراعًا مهمة جدًا فى المتحصلات الإلكترونية، والتوسع فى متحصلات التجار عبر ماكينات نقاط البيع، والاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لنشر 300 ألف ماكينة نقاط بيع بالسوق المصرية».

كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

وقال القاضي إن المشروعات الصغيرة تستحوذ على نسبة 6% من إجمالي محفظة قروض المصرف المتحد حتى الآن، مشيرًا إلى أن البنك لديه الخبرة والانتشار الجغرافي الكافي الذي يمكنهم من النسبة المستهدفة 10%.

تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات..

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قراره الأخير برفع هذه النسبة إلى 25%.

ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

الجدير بالذكر يأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي السابق.