أخباراستثمارمال وأعمال

المشاط: 18 مشروع ممول من شركاء التنمية بقيمة 1.33 مليار دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك في إطار أولويات الدولة، تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، بقيمة تمويلات إنمائية تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية، حسبما ذكرت صفحة مجلس الوزراء.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تضم تفاصيل كافة التمويلات التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة (SAIL)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف والعمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وذلك في محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسوان، ويستهدف المشروع تحقيق الهدف الأول: القضاء على الفقر، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المرتبطة وهي الثاني: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والرابع: التعليم الجيد، وغيره من الأهداف.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم السيدة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والسيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب مُمثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

نرشح لك :

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى