وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد برند سجرفيد، مدير مكتب بنك التعمير الألماني، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 26 مليون يورو، لتمويل مشروع “إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان – المرحلة الثانية” والمزمع تنفيذه من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها.
وشددت “المشاط”، على أهمية الشراكات الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودور هذه المشروعات في دعم حلول التنمية المستدامة، ورؤية الدولة 2030، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع جهود التنمية وزيادة تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ومقابلة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها التحديات المناخية وتعزيز التمويل المبتكر لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
من جانبه قال مدير مكتب بنك التعمير الألماني، إن المحطات الكهرومائية الثلاثة في أسوان تولد طاقة مجمعة تقدر بنحو 2650 ميجاوات، ويستفيد منها 7.5 مليون شخص، كما أنها تخدم أنظمة الري في المحافظة من خلال تنظيم تدفق المياه والحماية من الفيضانات، لذا من خلال هذا المشروع سيتم استبدال المحولات لضمان الاستفادة بالحد الأقصى وتأمين إمدادات الطاقة الكهرومائية المستدامة في مصر. تلتزم ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية ومواصلة العمل مع الحكومة في تطوير قطاع الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة بفروعها مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1،7مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو في مرحلتيه الأولى والثانية.
