أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه وجه مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح
وأشار إلى أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الاقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الاقماح المحلية هذا العام
واصدر بشأنها قراراً وزارياً لتنظيم عمليات توريد الاقماح الى الجهات المسوقة بالصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك وتم مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.
ووجه مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً.
يذكر وزير التموين قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
