قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA)، إن محفظة القروض والتسهيلات بالبنك زادت 29 مليار جنيه منذ عام 2016، لتصل إلى 40 مليار جنيه بنهاية 2021.
وأضافت سلطان، خلال اجتماعها اليوم مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن البنك وضع خطة كبرى قبل تفشي فيروس كورونا لتطوير الكور بانكينج، والذي ساهم في إطلاق العديد من الخدمات الرقمية خلال الفترات الماضية، وأشارت إلى أن البنك يستهدف إطلاق خدمة إلكترونية جديدة قبل نهاية الشهر الجاري.
ونوهت سلطات بأن البنك أدى دورًا رئيسيًا في صرف مستحقات المصدرين، بحصة 6 مليارات جنيه، وهي أعلى حصة في السوق، وذلك بالمشاركة مع 4 بنوك في القطاع، ولفتت إلى أن القطاع الزراعي في محفظة القروض يمثل نحو 8 إلى 9% خلال الفترة الراهنة.
في سياق أخر، أعلن البنك عن القوائم المالية المجمعة للبنك تحقيق أرباحًا بلغت 155.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 125.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 517.53 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 395.47 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.
وعلى صعيد القوائم المستقلة حقق البنك أرباحًا بلغت 102.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مساهمي البنك.
أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وسريعا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية في مصر، واستطاع البنك بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالي القوي، الأمر الذي جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.
ويقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.
