قال خبير جودة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، الدكتورأحمد شعراوي،إن الشركات العائلية عصب الاقتصاد في العالم العربي، حيث تشكل غالبية الشركات العاملة فيه. لكن الفارق بينها وبين نظيراتها في العالم الغربي هو أن الأخيرة تترك إدارتها لغيرها في حين تحبذ العائلات العربية الاحتفاظ بالإدارة.
وأضاف خبير الجودة، أن الشركات العائلية هي تلك الشركات التي تملكها عائلة واحدة، وتتولى العائلة نفسها في بعض الأحيان إدارتها أيضا، كما ينتشر هذا النوع من الشركات في العالم العربي والدول الغربية على حد سواء، فعلى سبيل المثال تأسست شركة دايملر- بنز للسيارات في ألمانيا عام 1926 عن طريق الاندماج بين عائلتي كارل بنز وجوتليب دايملر.
وتابع الدكتور أحمد ، أن الشركة الألمانية اليوم خامس أكبر منتج للسيارات في العالم، غير أنها لم تعد شركة عائلية، فأكبر المساهمين حالياً بنك وست إل بي الألماني بنسبة 14 في المائة، يليه حكومة دولة الكويت 7.2 في المائة ثم دويتشه بنك الألماني 5 في المائة وفي المرتبة الرابعة إمارة دبي باثنين في المائة.
واستطرد حديثه ، أن تشكل الشركات العائلية في العالم العربي عصب الحياة الاقتصادية، مع فوارق تتعلق بالمناخ الاقتصادي وطريقة التسيير، فقد كشفت احد الدراسات أن 800 ألف شركة سعودية هي شركات عائلية، أي ما معدله 97 بالمائة من إجمالي الشركات العامة بهذا البلد.
وذكر«شعراوي»، أن اقتربت النسبة في باقي الدول العربية من هذا الرقم الذي قد يبدو كبيرا، لكن عند النظر إلى النسب التي تستحوذ عليها المقاولات العائلية في بعض الدول الرائدة اقتصاديا، كالولايات المتحدة وألمانيا واليابان، سيتضح أن السعودية ليست حالة فريدة، فعدد الشركات العائلية المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ قرابة 20 مليون شركة وتمثل 49 في المائة من مجمل الشركات القومية، وتوظف 59 في المائة من العمالة، وتستحدث نحو 78 في المائة من فرص العمل الجديدة.
واضاف الخبير الاستيراتيجي، أن في بلدان الإتحاد الأوربي فتتراوح نسبة هذه المقاولات ما بين 70 و 95 في المائة من إجمالي الشركات العاملة بها، وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70 في المائة من الناتج الوطني.
العائلات في العالم الغربي أقل استئثارا بإدارة شركاتهم
وقال «الشعراوي»، إن الدول العربية خصوصا النفطية منها تقتصر في استثماراتها على البترول ومشتقاته بالاضافة إلى الصناعات البتوكيماوية، كما أن في دراسة للمنتدى العربي للموارد البشرية نشرت في الخامس والعشرين من أبريل سنة 2008، قُدرت الأعمار الافتراضية للمقاولات العائلية بـ 40 سنة.
وأضاف الخبير الاستيراتيجي، أن بعدها تبدأ تلقائيا عملية التطور والانتشار ودخول رؤوس أموال جديدة، مما يجعلها مضطرة للبحث عن طرق متطورة للتسيير تضمن استمرارها، كما أن هناك فارق أساسي بين الشركات العائلية في الدول الغربية ونظيرتها في الدول العربية.
وتابع «شعراوي»، أن في الدول العربية عامة ترتبط إدارة هذه الشركات بملاك رأس المال، ولذلك أري أن ” أكثر من 90 في المائة من الشركات العربية ما تزال فردية وعائلية ولا تفصل بين ملكية رأس المال والإدارة إنما من يملك رأس المال هو من يدير وهذا لا يضمن فاعلية في الإدارة لأن من يملك رأس المال لا يستطيع أن يكون الأفضل في الإدارة”.
وذكر ، أن الدول الرائدة اقتصاديا فى مرحلة سيطرة العائلات على إدارة شركاتها كانت محدودة “حيث سرعان ما بدأت هذه الشركات بالاندماج مع شركات أخرى أو امتلاك شركات أخرى فتكبر حجمها وبالتالي تبدأ في فصل رأس المال عن الإدارة”، لأنه عندما يكبر حجم المؤسسة ” يُفترض الفصل بين من يدير ومن يملك رأس المال”.
وهذا ما حدث في أوروبا كما يرى الخبير فالفصل بين الإدارة ورأس المال فرض نفسه نتيجة لتوسع أنشطة هذه الشركات العائلية مما جعل ملاك رأس المال في حاجة للاختصاصيين، ولإداريين وأصحاب خبرة، وتلقائيا بدأت عملية الفصل بين رأس المال والإدارة.
وأضاف، أن الشركات العربية توجهت في استثماراتها إلى المقاولات والإعمار، و رغم أنها ليست من القطاعات المنتجة
ورغم أهميتها في هيكلة الاقتصاد العربي إلا أن الشركات العائلية العربية ما تزال في حاجة إلى التطور ، كما أنها تعاني من مشاكل تتعلق ببنية هذا الاقتصاد ، فأغلب الاقتصاديات العربية بدأت زراعية منذ سبعينات القرن الماضي باستثناء الدول النفطية التي انتعشت بسبب الطفرة النفطية وما صاحبها من ارتفاع مضطرد في أسعار المشتقات النفطية.
واختتم حديثه، أن طبيعة هذه الشركات التي استثمرت في هذه المجالات هي في غالبيتها مؤسسات فردية أو شركات عائلية تعمل غالبا في قطاع المقاولات، كما أن عندما ننظر إلى اقتصاديات الدول غير النفطية لا نرى توسعا في مجالات القطاعات المنتجة إنما نجدها تعتمد على الاقتصاد الزراعي.
نرشح لك: الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يبحث مشروعات المرشحين في إعادة الهيكلة الجديدة
