أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية بالموانئ للعمل على سرعة الإفراج عن البضائع ، خاصة هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركة المصرية للتجارة الالكترونية MTS ، مشيرا إلى أنه يتم جولات ميدانية بهذا الشأن.
جاء ذلك في خطاب لوزير المالية موجه لوزارة النقل ” اطلعت عليه المال ” ، حيث طالب الوزير بسرعة تنفيذ السلالم الهيدروليكية والانتهاء من مباني الفحص المشترك وتسليمها وفقا للاتفاق بين الوزارتين والتي كان من المقرر تسليمها في 26 فبراير الماضي.
وأضاف وزير المالية الى ضرورة التزام الشركات العاملة في نشاط الملاحة بزيادة ساعات العمل حيث بلغ ساعات العمل خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا وحتى 1.30 مساءا مع الاخذ في الاعتبار ان مواعيد عمل الجمارك خلال شهر رمضان كانت تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة 10.30 مساءا الامر الذي يعني أن جميع الشهادات التي يتم انهاء اجراءات الجمركية واصدار اذن الافراج بعد الساعة 1.30 مساءا لا يتم صرفها الا في اليوم الثاني لعدم تواجد موظفي الشركات الملاحية.
وأوضح خطاب وزير المالية الى أن هناك زيادة في الوقت المستغرق في ربط البوليصة حيث بلغ خلال شهر ابريل الماضي 3.9 يوم مقابل مدة 2.1 يوم من القيد بنموذج 46 حتى الاعتماد مما يؤثر على زيادة زمن الافراج الجمركي.
وأشار خطاب وزير المالية الى أهمية دراسة قيام شركات تداول الحاويات بالموانئ بتحصيل مصاريف التفريغ والارضيات مباشرة من صاحب الشأن دون تدخل من شركات مختصة بهذا الشأن مع قيام تلك الشركات باصدار اذن التسليم الملاحي الكترونيا وتحصيل مقابل عمولة التداول المستحقة بواسطة صاحب الشأن للتوكيل الملاحي.
بدوره قامت وزارة النقل باصدار توجيهات بدراسة ما جاء في خطاب وزارة المالية، وذلك على رؤساء هيئات الموانئ البحرية من ناحية، بالاضافة الى رئيس قطاع النقل اللواء رضا اسماعيل.
عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعًا مع التوكيلات الملاحية أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، لمناقشة خطاب وزارة المالية بشأن ارتفاع مصاريف الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية.
حضر الاجتماع اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية بغرفة ملاحة الإسكندرية، وعدد من التوكيلات الملاحية.
وقال اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، خلال اللقاء إن وزير المالية طالب إعلان شركات التوكيلات الملاحية والشركات الخازنة (شركات تداول الحاويات) عن تسعيرتها عبر موقع قطاع النقل البحري، كخطوة للحد من الارتفاعات فى مصاريف الشحن والتفريغ والتخزين، خاصة بعد ارتفاع أسعار النوالين بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت التوكيلات الملاحية التى شاركت فى الاجتماع أن مصاريف الوكالة الملاحية وكذا مصاريف شركات الحاويات غير مبالغ فيها، كما أن رسوم شركات الحاويات، سواء المصرية أو الأجنبية، معلَنة للسوق الملاحية والتجارية ولدى الخطوط الملاحية العالمية، والتي بدورها تختار المحطة المناسبة لها وفقًا للتعريفة أو بالاتفاق المباشر بين كل خط ملاحي وشركة الحاويات.
وأكدت شركات التوكيلات الملاحية أن الرسوم التى أشارت إليها وزارة المالية تشمل جميع الرسوم التى يدفعها صاحب الشأن للجهات المختلفة، وليست شركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية فقط، خاصة أن هناك رسومًا يتم دفعها لكل حاوية، والتي تشمل رسوم الموانئ والتخزين والطرق والبوابات المختلفة، وكذا رسوم منظومة نافذة والتي تم تطبيقها بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشار ممثلو شركات التوكيلات الملاحية إلى أن عدد العاملين في القطاع كبير، ومن ثم فإن الرسوم التي يتم تحصيلها تخضع لآليات العرض والطلب، ومن الصعوبة المبالَغة في أسعار رسومها للمحافظة على عملائها.
في السياق نفسه أكد مسئول شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، أنه تم عقد اجتماع، مؤخرا ، مع هيئة الاستثمار بشأن مطالبة وزارة المالية بتحصيل رسوم الشركة بالجنيه المصري بدلًا من التحصيل بالدولار، وجارٍ دراسة الإجراء من قبل الشركة للتخفيف على عملائها من التوكيلات الملاحية والمصدرين والمستوردين.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد خاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وشدّد وزير المالية مؤخرًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، التي تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطوَّرة لضغط الجدول الزمني المقرر للإفراج الجمركي بميناء السخنة وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا.
