«شعبة الأسمنت»: ارتفاع الأسعار نتيجة تداعيات الأزمة الروسية وزيادة تكلفة الفحم وورق الكرتون

نفت شعبة الاسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، ما تردد حول علاقة حجم الإنتاج بالسوق المحلية بأسعار الاسمنت والتي شهدت ارتفاعات متوالية في الشهور الماضية.

وأكد أحمد كُريم رئيس شعبة مصنعي الاسمنت بالغرفة، أن ما حدث في الشهور الأخيرة وأدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت سببه ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، فضلاً عن الأزمة الروسية واسعار الشحن البحري وليس له دخل أو علاقة بحجم الإنتاج بالسوق المحلية.

وأوضح أن صناعة الاسمنت أحد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تقوم أساسًا على حرق المواد الخام داخل افران خاصة لإنتاج الاسمنت وبالتالي صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالمياً.

وأضاف كُريم أن الطاقة تمثل من 50% الى 60% من تكلفة المنتج النهائي، مشيراً، أن جميع مصانع الاسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعي وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة في السنوات الأخيرة.

ر أنه نتيجة لتغيرات في انتاج الغاز الطبيعي في مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول توجهت الدولة المصرية للسماح لمصانع الاسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسي للإنتاج تحت إشراف دقيق من وزارة البيئة وجهاز حماية شؤون البيئة وهو وقود يتم استيراده بنسبة 100% إلا بعض الأطنان القليلة من الفحم البترولي التي يتم انتاجها داخل مصر.

ونوه كُريم بأن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات في الربع الأخير من عام 2020 من حوالي 35 دولار للطن الى 65 دولار بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم الى حوالي 250 دولار للطن.

أسعار الفحم ترتفع إلى 400 دولار للطن مع الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع أن أسعار الفحم ارتفعت  في الربع الأول من العام الجاري مع بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لتصل الى حوالى 400 دولار للطن وهى أسعار عالمية.

ولفت إلى أن صناعة الاسمنت لا تعتمد على المكون المحلى بنسبة 100% كما يردد التجار، فبخلاف الطاقة، يستخدم في هذه الصناعة الوطنية شكائر الاسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة 100% ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في اوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج التي هي مستوردة من خارج البلاد.