كشف حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، سيكون له مردود سلبي على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في الأسعار على الأقل 15%.
وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد أن القرار سيؤثر على التعاقدات القديمة حيث يرفع سعر التكلفة، وبالتالي زيادة سعر المنتجات، مما يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وسيطرة الركود على السوق.
ولفت إلى أن القرار ضد الصناعة المصرية في ظل استيراد معظم الخامات من الخارج، بجانب عدم وجود اعتمادات مستندية واقتصارها على توفير الأغذية والأدوية فقط، مما يؤدي إلى تعثر المصانع وتوقفها.
ونوه إلى أن السوق شهد ارتفاعا في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الماضية بنحو 10 إلى 15% ، مرجعاً تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار الخامات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شهدت كافة أسعار المعادن ارتفاعات بنسبة كبيرة خاصة الصاج، حيث تعد روسيا والصين من أهم الموردين الأساسيين للصاج.
وتابع مبروك أن ذلك يجعل المصنعين يتجهون لأوروبا والتي تكون أسعارها مرتفعة، وبالتالي يؤثر على تكلفة المنتج ، مما ينعكس بشكل نهائي على سعر المنتج بالزيادة.
وتوقع وجود زيادات جديدة بالأجهزة الكهربائية حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الخامات، بجانب قرار البنك المركزي سعر الفائدة وزيادة سعر الدولار.
وأشار مبروك إلى أنه يتم استيراد ما بين 60 إلى 70 % من الخامات من الخارج، أما بالنسبة للأجهزة المنزلية فنسبة الاستيراد أصبحت قليلة خاصة في البوتاجازت والثلاجات ، حيث أصبح استيراد الأجهزة يقتصر على الوكلاء فقط .
وفيما يتعلق بعيد عيد الأم وحالة السوق ، لفت إلى أن حركة الإقبال ضعيفة بالسوق المحلية في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، منوها أن التخفيضات والعروض ضعيفة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث اقتصرت التخفيضات والعروض على بعض المصانع التي يتوفر لديها مخزون قبل الأزمة الروسية الأوكرانية بنحو 150 إلى 200 جنيه.
