ذكر مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات التي يستقبلها السوق المصري، وإنما ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.
وأشار إلى إنه وفقاً لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين.
وقال المصدر المسؤول أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكداً في هذا الإطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع عام 2016 قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن صادراتها إلى مصر من السلع المتأثرة بتلك الإجراءات تراجعت 40% بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016.
وذكرت المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان لها اليوم “هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة”.
