900 مليون دولار حكم بتعويض “هيئة قناة السويس” عن أزمة “إيفر جرين “
طالبت هيئة قناة السويس الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي سدت مجرى القناة الشهر الماضي، بدفع 900 مليون دولار كتعويض، وقدمت طلبا إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية للحجز على السفينة لحين سداد المبلغ.
ونقل عن مصادر مطلعة أمس، قولها أن المحكمة أمرت بالفعل بوضع السفينة تحت “الحجز التحفظي”، وستخطر اليوم الثلاثاء طاقم السفينة بوضعها تحت سلطة المحكمة.
وتمثل الخطوة الجديدة تصعيدا في الخلاف حول الجانب المسؤول عن تحمل فاتورة التعويضات عن أزمة جنوح السفينة الشهر الماضي، والتي أدت إلى إغلاق أحد أهم شرايين التجارة العالمية لمدة ستة أيام، وتكدس أكثر من 400 سفينة أمام السواحل المصرية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الأسبوع الماضي، إن الهيئة لن تسمح للسفينة بالمغادرة قبل موافقة الشركة اليابانية المالكة للسفينة “شوي كيسن” على سداد التعويضات المناسبة، لكنه لم يشر إلى أن الهيئة تمضي في إجراءات رسمية للحجز على السفينة.
لا تزال المفاوضات جارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة حول حجم التعويضات المستحقة عن عملية إنقاذ السفينة، وفق ما نقلته بلومبرج عن رئيس الهيئة في وقت سابق من أمس الاثنين، مضيفا أنه من المتوقع أن تتكفل شركات التأمين بدفع معظم التكاليف المتعلقة بتعويم السفينة.
وتجري الهيئة مفاوضات مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة “شوي كيسن” منذ نحو أسبوعين للتوصل لتسوية الأمر خارج المحكمة وأكد متحدث باسم الشركة اليابانية الأسبوع الماضي أنها في منتصف مفاوضات مع الهيئة بهذا الشأن، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.
