تولى الدولة اهتماما كبيرا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التى تخصصها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، لتنفيذ مشروعات فى مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والرى والتعليم والنقل وغيرها.
وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية طبقا لخطة ٢٠٢٣/٢٢ لتنمية محافظة شمال سيناء، حوالى 5 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه)، ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح والأراضى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 28% يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 6و22%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 8و12% ثم قطاعات الصرف الصحى والمياه والتعليم بنسب 8.1 %و 7.9%و7.6%.
وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23 توزيع قطاعى للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء، ففى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى جاءت مشروعات الخطة متضمنة إنشاء عدد (8) تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة لعدد (۱۳) تجمعا تنمويا بشبة جزيرة سيناء وحماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال فى مناطق الاستصلاح، بالاضافة إلى توفير المياه اللازمة لرى زمام مساحته نحو 14,5 ألف فدان ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف واستكمال أعمال أغطية للجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.
وتضمنت الخطة، عددا من مشروعات المياه منها إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالعريش وتطوير شبكة مياه العريش، وإنشاء الخطوط الناقلة من محطة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/يوم لتغذية مدن العريش و الشيخ زويد ورفح الجديدة (۲ رافع مياه – خطوط ناقلة.
كما اهتمت الخطة بالتعليم فوضعت عددا من المشروعات منها، استكمال المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد وتطبيق الجدارات فى المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء وتجهیز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية والتوسع فى إحلال وتجديد بعض مبانى الكليات المختلفة.
وفى مجال التشييد والبناء، تضمن الخطة مشروعات تمثلت فى استكمال إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوى واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح والشيخ زويد وتوابعها واستكمال التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، كما اشتملت الخطة على مشروعات فى مجال النقل والتخزين مثل استكمال مدقات السيطرة الأمنية بطول 75 كم، بهدف تأمين الحدود الدولية وإنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة، واستكمال تنمية وتطوير مدينة العريش واستكمال تنفيذ شبكة طرق داخلية.
