أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وأشارت “المشاط”، إلى أهمية انعقاد حوار السياسات على مستوى عالٍ من التمثيل بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي والتي تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرقت إلى استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمحددات الوطنية لتقليل الانبعاثات، كما تعمل على دفع الجهود الدولية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وحشد التمويلات المناخية لقارة أفريقيا لدعم جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
من جهته، أوضح هيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، أن اليابان ستستمر بدعم التنمية المستدامة بمصر وفقًا لاحتياجات التنمية في مصر من خلال ثلاث مجالات ذات الأولوية، وهم: (أ) دعم النمو الاقتصادي المستدام، (ب) دعم الإدماج الاجتماعي، (جـ) دعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية و التعاون الإقليمي.
كما قدم مسئولو بنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”، عرضًا تقديميًا حول العمل المشترك وجهود البنك في مصر، الذي تبلغ أصوله الحالية على مستوى العالم نحو 142 مليار دولار، وله مكاتب في 18 دولة حول العالم. وقد ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات في مصر مثل خطوط المترو، ومحطة طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب، كما تضمن العرض التقديمي عرض خطمة عمل البنك في مصر على المدى المتوسط للفترة من 2021-2023 والتي تستهدف مساندة الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودفع أهداف التنمية المستدامة وتوطين الصناعة.
