قضت محكمة النقض، يوم السبت، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس عام مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
كما رفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور مدعيا فيها صدور حكمين متناقضين من المحكمة الاقتصادية ومحكمة جنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
ونظرت محكمة النقض طعني منصور، بالإضافة إلى دعوى تنازع الاختصاص بعد حضوره إلى مقر محكمة النقض وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
وتنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه “يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الأجهزة الأمنية قامت بترحيل رئيس الزمالك للسجن لتنفيذ فترة عقوبته.
وعلق منصور على قرار حبسه عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلا: أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة.
