أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصناعة حققت مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليون و252 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل حوالي 357 مليار جنيه عام 2014.
قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2022
وسجل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 نسبة 4.77% في حين تضاعف إلى 9.57%، خلال عام 2022، لافتا الى ان إجمالي الصادرات المصرية بلغ خلال العام الماضي 35.8 مليار دولار مقابل 21.95 مليار دولار خلال عام 2014
وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 22.2 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 83.5%.جاء ذلك مشاركته فى مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” .
أهم مطالب المستثمرين
وفيما يخص جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية، فكان من أهم مطالب المستثمرين والصناع خلال عام 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، حيث كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، فتم توحيد جهات الولاية خلال عام 2016 وأصبح الآن هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات المعنية بهذا الملف وتقوم بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار تراخيص التشغيل في مدة تصل إلى 20 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
كما شهدت المناطق الصناعية زيادة حيث بلغ عددها خلال عام 2014 نحو 121 منطقة صناعية زادت إلى 147 منطقة حتى 2022، كما زاد عدد المناطق الصناعية للمطورين من 12 منطقة خلال عام 2014 لتصبح 17 منطقة صناعية بإجمالي مساحة 22.9 مليون متر مربع.
إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه
وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على صغار المستثمرين، تمت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.
إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن جهود الحكومة في دعم الصناعة الوطنية تضمنت خلال السنوات التسعة الماضية إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
إطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي
وأشار إلى أن إطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، إلى جانب صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالي 56.7 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر وتأهيل واعتماد 300 شركة للحصول عليها، والاشتراك في 337 معرض خارجي للترويج للصناعة.
ولفت إلى جانب إبرام الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، وتحديث 122 معملًا داخل مختلف الموانئ، وتوقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات.
إعفاء 19 قطاعا صناعيا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية
وأشار وزير الصناعة إلى أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي تتضمن إصدار القانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك، وكذا إعفاء 19 قطاعا صناعيا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، ومنح الحكومة قروض بفائدة ميسرة بنسبة 11%، كما شملت الإجراءات الإضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي الرخصة الذهبية حيث تم إصدار 24 رخصة حتى الآن ويتم التوسع فيها.
