تستهدف مصر الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بحلول نهاية يناير الجاري، تمهيدا لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة قد تصل إلي ملياري دولار في غضون 5 أشهر، وفق ما قاله رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف مع الوزارة على إعداد اللائحة.
حصل قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره على موافقة مجلس النواب العام الماضي، والذي سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك. وكان وزير المالية محمد معيط قال في وقت سابق إنه يمكننا توقع الطرح الأول في النصف الأول من عام 2022.
القواعد الضريبية
تخضع عائدات الصكوك السيادية وتداولها لنفس القواعد الضريبية التي تخضع لها سندات الخزانة، وسيجري إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من البورصات المحلية والدولية.
يعد إصدار الصكوك السيادية جزءا من استراتيجية أوسع لخفض الدين الحكومي والتحول نحو الاقتراض طويل الأجل. لتنويع ديونها، أتمت وزارة المالية إصدارها الأول من السندات الخضراء في عام 2020 وتخطط لبيع سندات جديدة “متغيرة العائد”، وتركز على بيع سندات طويلة الأجل لزيادة متوسط الاستحقاق.
سندات خضراء
وتتطلع مصر أيضا إلى إصدار سندات خضراء بقيمة تتخطى إصدارها الأول على الإطلاق في عام 2021، حسبما ذكر حجازي. وكانت الحكومة قد عقدت أول إصدار من السندات السيادية الخضراء في المنطقة في سبتمبر الماضي، إذ جمعت 750 مليون دولار من المستثمرين لتوجيهها إلى المشاريع الخضراء.
كما أصدر أصدقاؤنا في البنك التجاري الدولي أول سندات خضراء للشركات على الإطلاق في مصر في نوفمبر، إذ جمع البنك 100 مليون دولار في طرح لمدة 5 سنوات بسعر ثابت.
نرشح لك :قريبا إصدار أول صكوك سيادية بملياري دولار .. اقرأ الان
