“صندوق النقد الدولى” : نتوقع وصول النمو الاقتصادي لـ5.7% بمصر لعام 2022
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمؤتمر السنوي الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والمنعقد بشكل افتراضي، حيث شاركت السعيد بالجلسة المنعقدة تحت عنوان: “نظام اقتصادي عالمي في حالة اضطراب: ما هو الحال فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وخلال مشاركتها، قالت د.هالة السعيد أن العالم يشهد حاليًا أزمة غير مسبوقة مع انتشار جائحة كورونا وما لها من آثار صحية واقتصادية واجتماعية واسعة المدي، موضحة أن تلك الآثار تتجلي نتائجها على تحقيق خطة الأهداف الاممية للتنمية المستدامة لعام 2030.
ولفتت السعيد إلي ما اتخذته مصر من سياسات قبل انتشار أزمة كوفيد 19 والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التخفيف من الآثار السلبية للوباء، وكانت أبرز تلك السياسات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بإطلاق “البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي”، والذي يركز على زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد .
وأضافت د.هالة السعيد أن نتائج تلك الاصلاحات انعكست لتصبح مصر إحدي الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق النمو في عام 2020 ليصل إلي 3.6%، متابعه أنه وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا فإن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر تبلغ 2.5% بنهاية عام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5.7% في عام 2022.
وأكدت السعيد أن مصر على استعداد لمشاركة أفضل ممارساتها في التخفيف من آثار جائحة كورونا، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بما سيبدو العالم عليه فيما بعد جائحة كورونا ودور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفتت د.هالة السعيد إلي ضرورة تعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية على تقديم خدمات صحية متكاملة، من الوقاية والرعاية الأولية، مع إعطاء الأولوية للرعاية الطبية العاجلة المنقذة للحياة لضحايا جائحة كورونا.
كما أكدت السعيد علي ضرورة دعم آليات تخفيف أعباء الديون، مثل مقايضة أسهم الديون لتمويل الاستثمارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وإنشاء صندوق تضامن عالمي أو إقليمي لدعم الدول المتأثرة بشدة بالوباء.
واختتمت السعيد موضحة أن إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز مرونة المجتمع بأسره في مواجهة الصدمات المستقبلية يتطلب نهجًا يدعم ويوسع من المشاركة، من خلال الالتزام الحقيقي والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني مما يمكن العالم من الخروج من مرحلة الوباء بشكل أقوى.
