أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ورد إليها اليوم كتاب من شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، بشأن رغبتها في زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة.
وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن مبرر طلب اي فاينانس جاء في ضوء زيادة الطلب على الأسهم بما يفوق الأسهم المعروضة بعدة مرات، وقالت أن الهيئة ليس لديها ما يمنع من زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم.
وأكدت على التقدم للبورصة بالتعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقًا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، وخطاب شركة مصر المقاصة بما يفيد التجميد وفقا للمادة المشار إليها.
ويمثل طرح إي فاينانس استئنافا أو انطلاقة فعلية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تأجل كثيرا، ويأتي بالتزامن مع استعداد 4 شركات أخرى مملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية، والتي من المقرر طرحها حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022، وفقا لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
وتراقب بعض الشركات الأخرى باهتمام ما سيسفر عنه الطرح. ومن بينها شركة “ابتكار” التي قالت سابقا إنها تطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الجاري، بينما ستراقب الموقف أيضا مجموعة ماكرو، التي أجلت طرحها الأولي في أبريل. وتوقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن تشهد السوق 5-6 طروحات أولية هذا العام بعد تأجيلات في 2020 بسبب الجائحة.
و يلعب كل من رينيسانس كابيتال وسي آي كابيتال وفاروس دور المنسق المالي ومدير سجل الاكتتاب. يعمل بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال مستشارا للحكومة في عملية الطرح. ويقدم مكتب زكي هاشم وشركاه ا?ستشارات القانونية، بينما يعمل نورتون روز فولبرايت كمستشار أمريكي للمديرين الرئيسيين المشاركين. في حين تعمل إنك تانك مستشارا لعلاقات المستثمرين.
