خبير يكشف العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة فى البنك المركزي المصرى

البنك المركزي المصرى ، ينعقد اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة الخميس القادم 2 نوفمبر حيث تحدد لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة.

 

توقعات أسعار الفائدة في مصر

وحول توقعات أسعار الفائدة قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إنه بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية، من المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.

العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة:

تباطؤ النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2%  في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8%  في السنة المالية 2022/2023

ارتفاع معدل التضخم: من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي

آثار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

استمرار ارتفاع معدل التضخم: قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلًا من السيطرة على التضخم. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

زيادة الدين العام: قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك. وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.

تراجع الطلب المحلي: سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بشكل عام، قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.