وزير الصناعة: 2.7 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 2021
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قوة العلاقات التي تربط مصر وإسبانيا والتي ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات وأبرزها المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.
وقال الوزير إن إسبانيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي حيث تخطى حجم التجارة بين البلدين 2.7 مليار يورو خلال عام 2021 مقابل 2.1 مليار يورو خلال عام 2020 بنسبة زيادة 31.3%، كما بلغت الصادرات المصرية مليار و192 مليون يورو خلال عام 2021 مقابل 659 مليون يورو خلال عام 2020 بنسبة زيادة 80.5%.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيارات رفيعة المستوى من الجانبين كان أولها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا خلال عام 2015، وأخرها زيارة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر في ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة الاطراف مصر- اسبانيا الذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين، وذلك بحضور السيدة/ تشيانا مينديز وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار، والسيد/ البارو ايرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية الإسبانية والمصرية.
وأوضح وزير الصناعة أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت 826 مليون يورو في مجالات توليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب التعاون الكبير بين البلدين في قطاع النقل نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا لإقامة مشروعات تنموية في مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، داعياً الشركات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة في الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حالياً لقيادة ثورة الهيدروجين الأخضر مستفيدة من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، واستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.
