بلتون و تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .. اقرأ الأن
قدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الاموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.
قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
تتضمن التعديلات المقترحة، أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.
شركة بلتون المالية القابضة
ويرى قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة (BTFH) أن هذه التعديلات إيجابية، حيث أن السماح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ يوفر لهذه الشركات مزايا أكثر من ناحية التمويل والسيولة، مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية العادية، فإن الشركات ذات غرض الاستحواذ توفر تقييمات أعلى وسرعة زيادة رأس المال وشفافية أكبر ورسوم ومتطلبات رقابية أقل.
كما أنها توفر مسار أبسط نسبيا للطرح العام دون مخاطر متعلقة بالسوق أو التسعير. والشركات ذات غرض الاستحواذ يمكن أن توفر أسهم رأس مال صالحة للنمو أو الاستثمار دون تكاليف مصروفات تمويلية، كما توفر رأسمال دائم، يسمح للإدارة بالتركيز على خلق قيمة في الأمد الطويل أكثر من تحقيق نمو قصير الأمد وهو الأمر اللازم لمواجهة عقبال العائدات التي تحتاجها شركات الاستثمار المباشر.
نرشح لك :
بنكى قناة السويس والعربى الأفريقى يكتتبان بـ 290 مليون جنيه فى توريق فاليو
