المشاط تستهل اجتماعات الربيع بلقاء قيادات مجموعة البنك الدولى
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءاتها الثنائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، بعقد جلسات من المباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك، بحسب ما ذكره بيان مجلس الوزراء.
وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري.
كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال أفريقيا.
وناقشت “المشاط”، خلال الاجتماعات محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموية للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار.
وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، تم تناول المشروعات المنفذة في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتسق مع رؤية الدولة، حيث تم الإشادة باستدامة جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج التي تحرص الحكومة على تنفيذها رغم التحديات الحالية دوليا وإقليميًا، وحرصها على المضي قدمًا في نهج الإصلاح والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، والإشارة إلى أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا واعدًا لكافة دول المنطقة فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي وتنفيذ التنمية.
