أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، على الرغم من استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار في مارس.
وأبقى البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بحسب بيان المركزي يوم الخميس عقب الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية هذا العام.
يتماشى القرار مع توقعات المحللين: أجمع المحللون والاقتصاديون الثمانية الذين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري الأسبوع الماضي، على تثبيت لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة عند المستويات الحالية. وقالوا أن تجارة الفائدة لن تواجه ضغوطا فورية من الارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية.
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعا لأسباب عديدة. قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لإنتربرايز، “علينا أن ننظر بحذر إلى ما يحدث على صعيد السياسة النقدية عالميا، لا سيما في الولايات المتحدة، فضلا عن الارتفاع المتوقع في التضخم بسبب الارتفاع في أسعار السلع العالمية”.
وأضافت السويفي “علاوة على ذلك، فإن خروج المستثمرين من استثمارات الدخل الثابت أمر شائع بين جميع الأسواق الناشئة، وهو مرتبط باستراتيجيات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، وليست متعلقة بمصر على وجه التحديد. وفي الوقت نفسه، محليا، يظل التضخم ضمن النطاق المتوقع من البنك المركزي، لذلك لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لتغيير أسعار الفائدة “.
تواصل مصر تقديم أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، مما يحافظ على جاذبية سوق الدين للمستثمرين الأجانب. وكتبت عالية ممدوح رئيسة قطاع البحوث في بلتون المالية في مذكرة بحثية عقب قرار البنك المركزي، “نعتقد أن السندات المصرية ستظل جذابة، مدعومة باستقرار الجنيه والحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية”. “من بين الأسواق الناشئة ذات العوائد المماثلة، لا تزال مصر تتميز باقتصاد أقل تأثرا نسبيا من تداعيات الجائحة، لأنه يوفر إمكانات نمو، بحسب مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
وأضافت دوس أن “العائد الحقيقي لمصر حاليا يبلغ نحو 4%، والتي تعد إيجابية مقارنة بالمعدلات في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الأخرى ذات معدلات الفائدة المرتفعة”.
قال البنك المركزي في بيانه إنه يتوقع استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وكان معدل التضخم في مدن مصر قد ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر من 5.6% في نوفمبر، ليبدأ اتجاها تصاعديا متوقعا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس غير المواتي جنبا إلى جنب مع الزيادة العالمية في أسعار المستهلك.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل المعدل السنوي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2022.
ومع ذلك، تتوقع بلتون أن يصل معدل التضخم إلى 9.6% في المتوسط حتى عام 2022، وهو أعلى قليلا من النطاق المستهدف للبنك المركزي، نظرا لتأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار السلع العالمية.
يتوقع بعض المحللين أن البنك المركزي سيتبع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم ويرفع أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام. ويتوقع الأهلي فاروس ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، “اعتمادا على ضغوط الأوضاع النقدية العالمية وأسعار السلع والتضخم بشكل عام”، بحسب السويفي.
وقالت شركة بلتون أيضا في مذكرة بحثية إنها تتوقع زيادة قدرها 100 نقطة أساس خلال العام، مبررة تلك التوقعات بـ “الحاجة إلى الحفاظ على فرص تجارة الفائدة المربحة في سوق الدخل الثابت، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تشكل خطرا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، تدعم وجهة نظرنا”، بحسب ممدوح.
