المركزي الأوروبي: الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يحقق التضخم البالغ 2 بالمئة
قال بابلو هيرنانديز دي كوس، عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إسبانيا، إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يعيد التضخم إلى الهدف البالغ 2 %، لينضم إلى مسئولين آخرين في الإشارة إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة غير المسبوقة.
تحقيق هدف التضخم في أوروبا
وقال دي كوس في تدوينة، على موقع بنك إسبانيا المركزي، إنه “بناء على المعلومات المتاحة حاليا، فإن الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار الفائدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية من شأنه أن يكون متسقا على نطاق واسع مع تحقيق هدف التضخم لدينا البالغ 2 بالمئة”، بحسب وكالة بلومبرج.
ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية
وأضاف دي كوس أنه يرى أن مخاطر التضخم متوازنة، حيث يقابل ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل قياسي.
البنك المركزي الأوروبي، فيتو
وتأتي هذه التعليقات بعد أسبوع من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي لمعالجة التضخم الذي لا يزال يتجاوز 5 بالمئة
ضعف اقتصاد منطقة اليورو
وقد أعرب بعض صناع القرار السياسي منذ ذلك الحين عن أملهم في أن يكون الارتفاع هو الأخير في هذه الدورة، في حين يزيد المستثمرون من رهاناتهم على التخفيضات في معدل الفائدة مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة مجددا الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء التعامل باليورو في 1999.
المركزي الأوروبي يقرر رفع الفائدة
وكان البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، أعلن يوم الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5% وفقا لقرار مجلس محافظي البنك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي، التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو منذ يوليو 2022، بحسب صحيفة العين الإخبارية.
كان بصيص أمل لاح في أحدث بيانات التضخم حيث انخفض معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو- هذا هو المعدل الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقبلة مثل الطاقة والمواد الغذائية- من 5.5% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس.
المركزي الأوروبي: لا تراهنوا على خفض الفائدة في 2024
ويحاول البنك من خلال رفع أسعار الفائدة السيطرة على التضخم المستمر عند مستوى مرتفع؛ إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع. ونظرًا لأن ارتفاع تكلفة القروض يعد بمثابة عبء على الاقتصاد، فقد تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات المنادية بوقف رفع أسعار الفائدة.
