ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 42.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 6.06 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 10.88 مليار جنيه، مقابل 6.71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي، على تعيين هشام عز العرب، رئيسا غير تنفيذيًا لمجلس الإدارة.
وفي ديسمبر الماضي، اقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تعيين هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وقال البنك، أن رئيس مجلس الإدارة الحالي شريف سامي سيستمر عضوًا غير تنفيذيًا بمجلس إدارة البنك.
وأعلن البنك في نوفمبر الماضي عن انضمام هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، بناءً على طلب التجاري الدولي وموافقة البنك المركزي المصري.
وكان هشام عز العرب رئيسًا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب خلال الفترة من 2002 حتى 2020.
أقرت الجمعية العامة العادية لبنك التجاري الدولي، صرف توزيع نقدي بقيمة 0.53 جنيه للسهم.
ووافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وينتهي الحق في توزيع الكوبون النقدي لمشتري السهم حتى نهاية تداول يوم الاثنين الموافق 3 أبريل المقبل، على أن يصرف يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023.
كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بزيادة قدرها 204.44 مليون جنيه والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العالمين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.
واعتمدت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة برئاسة هشام محمد عز العرب -غير تنفيذي-، وتعيين حسن محمد أباظة رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا من ذوي الخبرة.
وعلى صعيد العمومية غير العادية وافقت الجميعة على تعديل المواد 1- 2- 3- 4- 6- 8- 17- 20- 22- 23- 25- 29- 30- 32- 33- 39- 40- 42- 43- 44- 46 مكرر- 47 مكرر- 48- 48 مكرر- 49- 51- 52- 55 مكرر- 57- 58.
كما قررت العمومية غير العادية تفويض مجلس إدارة البنك في اصدار أدوات مالية بصورة سندات اسمية أو قروض مساندة لتمويل مختلف نشاط البنك.
ويجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند وفقا للحاجة، ويجوز أن تكون قابلة للتداول، ويجوز اصدارها بشرط تناول حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد.
والقيمة الاجمالية للسند أو القروض المساندة المطلوب اصدارها بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية تصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائج من خلال طرح عام أو خاص سواء محليا أو الأسواق العالمية.
وأوضحت أن الغرض من الاصدار لدعم قاعدة رأس مال البنك لتمويل الأنشطة التوسعة أو الاستثمارية المستقبلية للبنك أو الاستثمار في الاصول المرجحة بالمخاطر.
وكان اقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي بقيمة 1.61 مليار جنيه، مع زيادة الاحتياطي القانوني والعام.
وقرر المجلس زيادة الاحتياطي القانوني بواقع 806.4 مليون جنيه ليبلغ رصيده 4.77 مليار جنيه، وزيادة الاحتياطي العام بواقع 11.58 مليار جنيه ليصل إلى 38.68 مليار جنيه.
وأكد البنك أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي بالبنك، ليصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.7%.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 22% خلال العام الماضي، لتصل إلى 16.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 13.26 مليار جنيه خلال العام السابق.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 31 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 24.96 مليار جنيه خلال 2021.
وبلغت حقوق مساهمي البنك خلال العام الماضي نحو 16.11 مليار جنيه، مقابل 13.27 مليار جنيه في 2021.
بينما بلغ نصيب حقوق الأقلية نحو 57.76 مليون جنيه في 2022، مقابل خسائر بقيمة 4.45 مليون جنيه في 2021.
وكان كشف البنك التجاري الدولي مصر، عن حصوله على موافقة كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزي الكيني للاستحواذ على حصة 49% من بنك (Mayfair CIB) بقيمة 40 مليون دولار.
وأوضح التجاري الدولي، أنه كان متواجدًا في السوق الكيني منذ أبريل 2020 من خلال استحواذه على حصة 51% من بنك Mayfair، ليصبح حاليًا مملوكًا له بالكامل بعد شراء الحصة الجديدة.
وكان قرر البنك التجاري الدولي (مصر)، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.99 مليار جنيه إلى 30.19 مليار جنيه، بزيادة قدرها 204.4 مليون جنيه لعدد 20.44 مليون سهم.
وأوضح البنك، أن الزيادة بهدف إتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2019، والتي تمثل السنة الرابعة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين في البنك عن طريق الوعد بالبيع.
وأضاف أنه سيتم السير في الإجراءات والعرض على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
