الرقابة المالية: 18.2 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري والتكافلي أول 3 شهور في 2023
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية لأول 3 أشهر من 2023، أن نسبة نمو الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي قد بلغت 37.3%، وكان إجمالي أقساط النوعين في 2022 في الـ3 أشهر الأولى ما يقرب من 13,3 مليار جنيه، بينما نمت في نفس المدة من 2023 ووصلت إلى ما 18,2 مليار جنيه تقريبًا.
تقرير الأداء للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وبيّن تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري قد زادت عن 16,4 مليار جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس 2023، بينما بلغت 11,4 مليار جنيه تقريبًا، في نفس الفترة من 2022، وذلك ما يعني زيادة تلك القيم بنسبة 44,2% بالمقارنة بينهما.
وأوضح تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن أقساط التأمين التكافلي قد ناهزت 1,9 مليار جنيه، في أول 3 شهور من 2022، وانخفض عنه إجمالي نفس المدة في 2023، حيث بلغ 1,9 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة انخفاض سالب بلغت 4.6% بالمقارنة بين المدتين.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009 ، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009 ، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA) ، والهيئة العامة لسوق المال (CMA) ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA) ، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.
