قامت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016، أي قبل خمس سنوات من تاريخ اليوم، وهو القرار الذي عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القرار بمثابة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلاً عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.
