البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ6.1% في العام المالي 2022/2021
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.6% إلى 6.1% للعام المالي الحالي 2022/2021. توقع البنك في يناير أن يصل النمو إلى 5.5%، لكن “النشاط الأقوى من المتوقع للنصف الأول من السنة المالية” جعله يرفع توقعاته في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
راجعت الحكومة توقعات للنمو بالرفع في العام المالي الحالي إلى 6.2% على خلفية بيانات الربع الثالث من العام المالي الحالي، التي شهدت نمو الاقتصاد بنسبة 5.4%. وكانت وزارة التخطيط خفضت في مارس توقعاتها للعام بأكمله إلى 5.7% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
شهد النصف الأول من السنة المالية (يوليو – ديسمبر 2021) ازدهارا في النمو جرى تقليصه جزئيا فقط من خلال تداعيات الحرب في أوكرانيا، حسبما كتب البنك الدولي. وأضاف البنك في تقريره أن النمو بدأ يتباطأ في أوائل عام 2022.
خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 4.8%، من 5.5% توقعها في يناير، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى إضعاف نمو الدخل وزيادة تكاليف المدخلات قطاعات رئيسية، بينما تنخفض تدفقات السياحة.
ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في أبريل، إذ أدى ارتفاع تكاليف الغذاء وخفض قيمة الجنيه في مارس إلى زيادة أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع.
وحذر البنك من تحديات في الأمن الغذائي، حيث أن اعتماد مصر على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا (والتي تمثل عادة أكثر من 80% من واردات القمح) يعرضها لارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما يقول التقرير.
على الجانب الإيجابي، الاقتصاد يتلقى دفعة من صادرات الغاز وتحويلات المصريين بالخارج. الأسعار المرتفعة في قطاع استخراج الغاز والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي و”زخم الإصلاح المستمر” ستدعم النمو المحلي في المستقبل، حسبما ذكر البنك.
