البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.9% إلى 5.3%، وذلك بفضل الارتفاع الشديد في أسعار النفط، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية في الاقتصادات بما في ذلك اقتصاد مصر والسعودية والإمارات، وتلاشي الآثار السلبية لجائحة “كوفيد-19”.

هذه هي أسرع وتيرة نمو تشهدها المنطقة منذ عقد – لكن “كان من الممكن أن يكون أقوى لولا التأثير الضار لغزو روسيا لأوكرانيا على مستوردي النفط”، حسبما قال البنك الدولي، متوقعا أن يتباطأ النمو إلى 3.6% في 2023 و3.2% في 2024.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9% في عام 2022، من توقعاته البالغة 4.1% التي أصدرها في يناير و3.2% في أبريل، كما يمثل تباطؤا عن نمو بلغ 5.7% في عام 2021. ” توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا وحالات الإغلاق في الصين وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضربات شديدة إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود”، وفق ما ذكره رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس.

حذر البنك الدولي من أن الجمع بين التضخم المرتفع المطول والنمو الضعيف قد يعيد الاقتصاد العالمي إلى حالة الركود التضخمي على غرار ما شهدته سبعينيات القرن الماضي. وقال “إن خطر التضخم المصحوب بركود يتزايد اليوم”، مضيفا أن “النمو الضعيف من المرجح أن يستمر طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم”.