رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28%، مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز عالميا، وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي. وسيدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق.
ورفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يعمل بتلك الأسعار اعتبارا من يوم غد الاثنين.
كانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بأكمله إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس 2020 في محاولة لزيادة الصادرات، ومساعدة القطاع على تحمل الجائحة.
قبل التخفيضات، كانت شركات الأسمنت تدفع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما كان مصنعو المعادن والسيراميك يدفعون 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بشكل كبير هذا العام، وسط ارتفاع الطلب بعد الإغلاق في آسيا وتقلص العرض. وارتفعت الأسعار في أوروبا والمملكة المتحدة إلى مستويات قياسية، فيما تضاعفت عقود نيمكس الآجلة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008.
في المقابل، تعتزم الحكومة الإبقاء على أسعار الكهرباء للمصانع دون تغيير خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما قاله نائب وزير المالية أحمد كجوك لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر.
وارتفعت أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. يدفع مالكو السيارات الآن ما يزيد بنحو 12% عن ما كانوا يدفعونه في بداية العام، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بجميع أنواعه بمقدار 75 قرشا.
