اتش سى للاوراق المالية : تدفقات مرتفعة إلى السوق بعد إدراجها في FTSE
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه، وفق البيان المرسل بتاريخ 13 يونيو.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19.
لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي.
ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.
في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8% مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2%).
نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة. نلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير.
ونلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
