البنك الدولي : نتوقع نمو طفيف في مصر خلال 2022/2021 لمستوى 4.5%
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل، وقال إن هذا يعود لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة “كوفيد-19”. وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير الماضي.
وقال البنك إن “المؤشرات عالية التردد تظهر الاقتصاد سيظل متباطئا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق”. وأضاف أن “تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة”.
وقال وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” أمس، إنه لم يطلع بعد على التقرير، مشددا على تمسك وزارته بتوقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي عند 2.8%، والتي أعلنت عنها الوزارة قبل التقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير الماضي.
يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.5% في العام المالي 2023/2022، بتراجع هامشي مقارنة بالنمو المسجل في عام 2019/2018 والبالغ 5.6%.
أما على المستوى العالمي، فهناك أخبارا جيدة وأخرى سيئة، بحسب ما وصفه رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بـ “تعاف قوي على نحو استثنائي ولكن في نفس الوقت غير متكافئ”.
يشهد الاقتصاد العالمي توسعا في الوقت الحالي بوتيرة هي الأقوى منذ 80 عاما. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال العام الحالي، بزيادة كبيرة قدرها 1.5% عن توقعاته في يناير الماضي، وهو الأمر الذي يرجع في الأساس إلى نجاح عمليات توزيع لقاحات “كوفيد-19” وإجراءات التحفيز المالي الضخمة في عدد قليل من الاقتصادات الغنية.
إلا أن الوضع في الأسواق الناشئة وأيضا النامية لا يزال على قدر كبير من عدم اليقين، وذلك في ظل النقص في اللقاحات المتاحة، وعدم القدرة على مواصلة برامج التحفيز وارتفاع مستويات الدين، وهو ما يواصل التأثير سلبا على عملية التعافي الاقتصادي.
