يعد اكتشاف تسرب المطالبات ومنعه موضوعاً معقداً للغاية و يأتي في مقدمة اهتمامات شركات التأمين حيث يقدر أن يمثل تسريب المطالبات نسبة تتراوح بين 5٪ إلى 10٪ من جميع المطالبات المدفوعة، و في قطاع التأمين على الحياة ، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 25٪. و في الولايات المتحدة وحدها ، يمثل تسريب المطالبات مشكلة تقدر قيمتها بما يزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
الشركات تسعى لحل مشكلة تسرب المطالبات
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه لا يعني اهتمام شركات التأمين بمعالجة مشكلة تسرب المطالبات أنها ستسعى لدفع مبالغ أقل لأصحاب المطالبات ، و لكن يقصد به أن تحاول الشركة التحكم فيما تدفعه لهم من نفقات بحيث لا تتجاوز المبلغ الذي تلتزم بدفعه وفقاً للوثيقة المبرمة بينها و بينهم
يعد التحكم في تسرب المطالبات عملية معقدة تستلزم توازنا حذرا بين الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء لدراسة وتحقيق المطالبات ،و ما يقابل ذلك من تأثير على رضا العملاء والاحتفاظ بهم نتيجة لطول فترة تسوية المطالبات.
بعبارة أخرى ، يجب على شركة التأمين أن تقرر في أي مرحلة يكون من المنطقي أكثر من الناحية المالية والتجارية دفع المطالبة؟ و هو اختيار صعب عند محاولة تقديم أفضل تجربة للعميل بأقل تكلفة.
الفرق بين تسرب الاكتتاب والمطالبات
تسرب الاكتتاب هو الفجوة بين الاكتتاب الأمثل والفعلي (الاختيار ، والتسعير ، والشروط) ومن أمثلة التسعير غير الكافي للأخطار أي تقاضي قسط أقل مما يجب تقاضيه لخطر معين، أما تسرب المطالبات: هو الفجوة بين التسوية المثلى والفعلية للمطالبة (دفع المطالبة وفقاً للوثيقة ، وتعويض الخسارة بشكل صحيح)
بعبارة أخرى إن التسرب في الاكتتاب يحدث نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل ، في حين أن تسرب المطالبات هو نتيجة لعدم القدرة على تقييم الماضي بدقة.
نرشح لك:مصر لتأمينات الحياة اتفقت مع البنك الزراعي لتفعيل آلية التأمين البنكي
