أخبار

الاتحاد الأوروبي يوافق على إجراءات طارئة لمواجهة أزمة الطاقة

وافق الاتحاد الأوروبي على المضي قُدماً نحو اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لمواجهة أزمة الطاقة الراهنة في التكتل، مع رضوخ ألمانيا لضغوط من الدول الأعضاء الأخرى، لتمهيد الطريق لفرض سقف مؤقت لأسعار الغاز الطبيعي.

من جهته، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في وقت مبكر من يوم الجمعة “لقد أرسلنا أيضاً إشارة واضحة إلى السوق”.

مُضيفاً: “ما يُشير إلى استعدادانا وقدرتنا على العمل معاً وهناك استعداد سياسي قوي لتحقيق ذلك.. أثق بأنه سيكون هناك تأثير قوي قريباً جداً”

ودخل المستشار الألماني أولاف شولتس الاجتماع معارضاً بشدّة التدخلات الجذرية في سوق الطاقة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه غالبية دول الاتحاد الـ27 للحصول على تأييد سياسي لفرض سقف للأسعار.

وبعد ساعات من المفاوضات المكثّفة، طلب القادة من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراح “نطاق سعري متحرك مؤقت بشأن صفقات الغاز الطبيعي للحدّ من نوبات ارتفاع الأسعار على الفور”، حسبما ذكروا في استنتاجات القمة المشتركة.

 

كما أكّدوا سعيهم المستمر إلى وضع إطار مؤقّت لتحديد سقف لسعر الغاز الذي يدخل في توليد الكهرباء، بما في ذلك تحليل التكلفة والفوائد.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي: “سنعمل على تطوير مؤشر جديد تكميلي يعكس بشكل أفضل وضع أسعار الغاز الطبيعي المسال وفي الوقت نفسه سنعمل على وضع آلية لتصحيح وضبط السوق للحدّ من نوبات أسعار الغاز المفرطة”.

وأضافت: “سنعمل مع وزراء الطاقة لتقديم اقتراح قانوني لتفعيل آلية السوق”

ضغط كبير

كما طالب القادة باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الارتفاعات الشديدة في الأسعار، واستخدام قوتهم الشرائية المشتركة كوسيلة ضغط في المفاوضات مع جهات توريد الغاز العالمية، وسيكون الشراء المشترك طوعياً لكن مع اشتراط شراء 15% من الحجم اللازم لملء خزانات الغاز كتكتل.في هذا الإطار،

كما سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي نهار الجمعة لليوم الثاني من قمتهم، مع إدراج القضايا الاقتصادية على جدول الأعمال، ووزراء الطاقة في التكتّل خلال الأسبوع المقبل لمواصلة محاولة تحديد تفاصيل الخطط المختلفة.

اظهر المزيد

فاطمة أبو زيد

محررة اقتصاد .. ورئيس قسم استثمار وأعمال في موقع مجلة مشروعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى