رفعت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة المرجعي لديها 25 نقطة أساس، بعدما شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سياسته النقدية أمس، مشيرة إلى رغبتها في الحفاظ على استقرار النظام المالي وسط التقلب السوقي المتزايد.
في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، قالت السلطة إن سعر الفائدة الرئيسي ارتفع إلى 0.75% بدلاً من 0.5%. تزامن ذلك مع قرار “الفيدرالي” بإجراء زيادة بنفس النسبة، نظراً للربط الموجود بين دولار هونغ كونغ ونظيره الأمريكي.
تميل أغلب البنوك المحلية في الدولة مثل “إتش إس بي سي هولدينغز”، و”ستاندرد تشارترد”، و”هانغ سينغ بنك” لاتباع نهج سلطة النقد عبر تعديل سعر فائدة الإقراض التفضيلية لديهم، رغم أنهم غير ملزمين بعمل ذلك. وقالت السلطة إن التجارب السابقة توضح أن سعر دولار هونغ كونغ بين البنوك في الدولة قد لا يرتفع بالضرورة ليواكب التحركات الأمريكية.
يأتي رفع سعر الفائدة في الوقت الذي يتعرض فيه اقتصاد هونغ كونغ لأزمة خانقة بسبب أكبر تفش لفيروس كورونا تشهده البلاد على الإطلاق، والذي دفع الحكومة لزيادة تشديد القيود.
تراجعت المؤشرات الاقتصادية مثل مبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات، كما اضطربت سلاسل التوريد، وتأجلت إعادة فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني، المنتظرة بشدة. وقلص الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الدولة خلال العام الجاري بشكل مطرد.
حذرت سلطة النقد من أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال غير مؤكدة، مما قد يبطئ وتيرة الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة رغم ذلك.
وقال إيدي يوى، الرئيس التنفيذي للسلطة، في بيان: “ستواصل سلطة النقد مراقبة أوضاع السوق عن كثب، في إطار رغبتها بالحفاظ على الاستقرار في النظامين المالي والنقدي في هونغ كونغ”.
خلال الأشهر الأخيرة، أكد وزير المالية باول تشان مرارًا وتكرارًا للمستثمرين أن المدينة مهيأة لرفع سعر الفائدة.
ما تزال بنوك هونغ كونغ محصنة رأسماليًا بمراكز سيولة مالية صلبة، وفق ما ذكر تشان في مدونة الشهر الماضي، مضيفاً أن التغيرات التي تطرأ على التدفقات لن تؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة بين البنوك. وما يزال الحساب الجاري للدولة قوياً، وفقاً لتأكيده.
