صرح ايمن صالح رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، إن صادرات المنطقة سجلت 960 مليون دولار خلال العام الماضى، ونحو 224 مليون دولار فى أول 4 أشهر من العام الحالى.
أضاف صالح أن إجمالى مساحة الأراضى التى خُصصت لإقامة مشروعات فى المنطقة بلغت 615 ألف متر مربع حتى آخر أبريل الماضى منها 47 ألف متر مربع من بداية العالم المالى الحالى.
وكشف صالح أن الثلث الأول من العام الحالى تم إصدار 13 رخصة لإقامة مشروعات داخل المنطقة الحرة منها 4 شركات أجنبية بمجموع رأسمال يقدر بـ7.9 مليون دولار، و11.2 مليون دولار تكاليف استثمارية.
ونوه إلى أن المنطقة تستهدف استثمارات جديدة تصل إلى 6 ملايين دولار لكن ذلك مرهون بالانتهاء من ترفيق المساحة المستقبلية البالغة 35 فدانا ومتابعة المشروعات المتوقفة وعمل إحلال للمشروعات المتوقفة بمشروعات جديدة.
وكشف صالح أن إجمالى الإيرادات المحصلة من الشركات مقابل حق الانتفاع للمنشآت فى المنطقة بلغ 13.3 مليون دولار من الأول من يناير 2019 حتى الربع الأول من العام الحالى.
وذكر أن عدد المشروعات تحت الإنشاء فى المنطقة بلغت 43 مشروعا بمجموع رأسمال 41.2 مليون دولار و61.9 مليون دولار استثمارات، وتوقع أن توفر تلك المشروعات 5291 فرصة عمل.
أوضح أن إجمالى الشركات العاملة فى “الحرة بالاسماعيلية” بلغت 143 شركة، وتمثل الشركات الأجنبية فيها 35% بعدد 51 شركة تتنوع بين القطاعات الصناعية والخدمية والتخزينية.
وأفاد صالح أن 139 شركة تتواجد فى منطقة حرة عامة، وهى منطقة محاطة بسور ولها نظام، و4 فى منطقة حرة خاصة وهى خارج هذا السور وتعمل بنفس قانون الاستثمار فى المناطق الحرة العامة.
وأضاف أن إجمالى رؤوس أموال الشركات العاملة بالمنطقة بلغت 841.9 مليون دولار، وتوفر 18.9 ألف فرصة عمل.
وذكر أن أكثر الجنسيات استثمارًا فى المنطقة هى السعودية، والبحرين، وهولندا، والهند، والإمارات، وبريطانيا، وتركيا، والصين أعلى الجنسيات الأجنبية استثمارا فى المنطقة.
وقال إن أهم الشركات الأجنبية بالمنطقة هى شركتا الملابس “جيد” و”أوراجلو للملابس الجاهزة” التركيتان، وميرسك “الدنماركية”، و”امبى انترناشيونال للصناعة” الهندية.
وقال إن تجارب المستثمرين القدامى، مروج أساسى للاستثمار فى المنطقة، ويظهر ذلك فى توافد الشركات الأجنبية، وخاصة الصينية فى الآونة الأخيرة على المنطقة.
وأوضح صالح أن إصدار رخصة مزاولة النشاط للمشروعات الجديدة بالمنطقة تستغرق 40 يومًا حيث تمر بعدة مراحل، بدءًا من الموافقة المبدئية من خلال اللجنة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار مرورًا بالموافقة النهائية من مجلس إدارة المنطقة، ثم تأسيس الشركة من مجمع خدمات الاستثمار وإصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وعقد التأسيس ثم تسليم الأرض، وبعدها عقد الانتفاع بالأرض ومن ثم إصدار رخصة مزاولة النشاط.
وذكر أنه خلال العامين الماضيين رفعت المنطقة كفاءة البنية التحتية، وأضافت 16 ميجا جديدة لمحطة الكهرباء العاملة بالمنطقة ورفعت قدرة محطة رفع الصرف الصحى، كما رفعت سعة محطات الغاز بنحو 20 ألف متر مكعب لتلبية لاحتياجات المشروعات الجديدة بالمنطقة
