يواجه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من أزمة وباء كورونا، تهديد الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية، مبددًا الآمال التي برزت مطلع العام الجاري 2022.
ويرى ياكوب كيركيجارد العضو في مجموعة German Marshall Fund للأبحاث في بروكسل أن “الحرب اندلعت في وقت كانت أوروبا والولايات المتحدة تستفيدان من تعافٍ ممتاز”.
وأقرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أسبوعين فقط، “يزيد بشكل كبير” المخاطر.
وخفض المركزي الأوروبي بـ0,5 نقطة مئوية توقعاته للنمو عام 2022 في منطقة اليورو، ليصبح 3,7%.
ويعتزم صندوق النقد الدولي أيضًا خفض توقعاته على صعيد العالم.
كذلك خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها بـ0,7 نقطة إلى 3,4% بسبب الانهيار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.
ويقدّر الخبير الاقتصادي لدى معهد Bruegel جان-بيزاني فيري أن الحرب ستكلف الاتحاد الأوروبي 175 مليار يورو بسبب تأثير فاتورة الطاقة واستقبال اللاجئين والدعم المالي.
ومع ذلك لا داعي للخشية من ركود كبير. لكن كيركيجارد يتحدث عن خطر حدوث ركود تضخّمي، وهو ظاهرة تحدث عندما يترافق النمو الضعيف مع معدّل تضخم مرتفع.
إلا أن تفشي الوباء مجددًا في الصين يثير القلق. ويقول كيركيغارد إن “هذا الغموض كبير بقدر حجم الحرب على الأقلّ”.
هذا التضخم مستمرّ منذ عام. فقد كان في البداية مرتبطًا باضطرابات سلاسل الإمداد بسبب أزمة الوباء ويعكس اليوم الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأولية التي تشكل عبئًا على تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات وعلى القدرة الشرائية بالنسبة للأُسر.
