خبراء أسواق مال لـ “مشروعى” :ما هو دور وأهمية مسئولي مكافحة غسل الاموال خلال عمليات البيع والشراء بالبورصة المصرية ؟
يتوقع خبراء أسواق المال أن تميل الجلسات إلى كسر الدعوم بسبب الأحداث المتعلقة بسد النهضة والتي أري انها ستكون فرص لبناء مراكز شرائية قرب الدعوم القوية للأسهم والمؤشرات حيث أن الأداء سوف يكون عرضياً وأكثر تذبذباً ليلائم أداء أسهمه واستمرار النشاط على بعض المضاربات مع ميل الأفراد العرب للشراء خلال هذه الحقبة لوصول معظم الأسهم لأسعار جاذبة لتحقيق نسب ربحية معتبرة خلال الجلسات المقبلة.
وقال نبيل فرج خبير أسواق المال ورئيس وحده غسل الأموال والمراقب الداخلى ، أنه خلال الـ 48 ساعه القادمة سوف يكون رد فعل سوق التداول في البورصة المصرية إيجابي بنسبة كبيرة ، وأرى أيضاً أن هذا الاتجاه مستمراً خلال الفترات المقبلة باقتناص الفرص الاستثمارية للمؤسسات مع انخفاض قيم الأسهم المالية القوية خاصة أسهم المؤشر الثلاثيني وأن اسباب الإرتداد هي : التشبع البيعي في السوق حيث كان إجمالي جلسات تداول بداية هذا الأسبوع 832 مليون جنيه فقط ، كما أن ثبات اسعار بعض الأسهم و التحرك العرضي للسوق على مناطق الدعم وبداية الارتداد لحين توفر سيولة دافعة للصعود مرة أخرى .
وهيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بنسبة %83.9 بصافى مبيعات 240.6 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب %8.4 من التداولات بصافى شراء 47.3 مليون، والعرب %7.6 بصافى مشتريات 193.4 مليون حيث إن الأسبوع الحالى سيشهد حالة من الحذر والتحفظ تسيطر على المستثمرين، بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى، فضلا عن سيطرة الاتجاه البيعي.
ويوضح فرج إلى أن مستثمرى السوق عادة ما يتجهون خلال هذه الفترات إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، و تأجيل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لما بعد انتهاء الإجازة وينوه فرج الى أن السوق سيغلق مع نهاية يوليو في مناطق أكثر إيجابية ويستهدف مقاومات مهمة بشرط كسر 10400 نقطة مروراً 10600 ثم 10800 نقطة ووصولاً إلى 11000 نقطة.
وأن بعض القطاعات الواعدة مثل القطاع العقاري والسياحي بدأت بالظهور وجذب سيولة وذلك بعد انخفاضات كبيرة في أسعار أسهمها، مؤكداً أن السيولة ما زالت مستمرة بالدخول فيها لمستهدفات أكبر .
وعلى مستوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لفت إلى أنه قد تتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2300 نقطة، مضيفاً أنه في حالة نشاط أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة مرة أخرى والعودة للأداء الإيجابي يتجه المؤشر لاختراق مستوى المقاومة 2340 ثم 2400 نقطة.
دور واهمية الرقابه الداخلية و مسئولي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اثناء وخلال عمليات البيع والشراء …
أولاً : إختصاصات المراقب الداخلي :
• إلتــزامات عــامة :
1- التأكد من تطبيق اللوائح والقوانين الملزمة للشركة .
2- متابعة سجل أوامر العملاء أول بأول مع سماع المكالمات التليفونية + الأوامر التحريرية .
3- التحقق من كافة عمليات البيع و الشراء اليومية مثبتة في كشف حساب العميل .
4- التحقق من وجود ملف كل عميل [ فتح حساب موقع من العميل الأصيل ] ، وفي حالة وجود توكيل لابد أن لا يمر عليه أكثر من خمس سنوات ويذكر في التوكيل التعامل على الحساب لدى شركة السمسرة ، وإذا كان العميل خارج البلاد يلزم توافر ( صورة من الإقامة + صورة من جواز السفر + صورة من الرقم القومي سارية + التوكيل حديث وساري ) وذلك طبقاً للمادة 256 / 229 طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
5- التحقق من عدم قيام الشركة بتنفيذ أوامر بيع أو شراء لحساب أحد المديرين أو العاملين بها عملية تطبيقية مع أحد العملاء .
6- عمل مصادقة مع كشف الحساب للعملاء شهريا وربع سنوي .
7- التحقق من طباعة كافة الفواتير يومياً واعتمادها .
8- التحقق من وجود دليل لإجراءات العمل بكل إدارة متضمناً اختصاصات كل منها وأسلوب توزيع العمل .
9- التحقق من وجود دورة مستندية كاملة ومحكمة لكل إدارة على الأخص لقسم مديري حسابات العملاء وإدارة التنفيذ (التداول) وإدارة العمليات ( المكاتب الخلفية ) وإدارة المخاطر.
10- التأكد من تطبيق المديرين والعاملين لنظام العمل بالشركة طبقاً للائحة الداخلية
بالشركة وذلك عن طريق المراجعة العشوائية .
11- صورة من جميع الرخص الخاصة بالشركة سواء موافقة على التسجيل الصوتي
والأوامر الألكتروني .
12- موافقة على التداول T + 0
13- السجل التجاري للشركة حديث وساري .
14- صحيفة الشركات وتعديلاتها .
15- ترخيص الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية .
16- رخـص وكـارنيـهات المنـفـذيــن .
17- صورة من رخص العاملين بالشركة .
18- كشف محدث مبين فيه جميع الوظائف للعاملين بالشركة وأرقام تليفوناتهم و كذلك
العناوين وبطاقة الرقم القومي وتحديثه على موقع قطاع العضوية .
19- طباعة الحسابات الراكدة لعملاء [ وحسابات كبار السن ] .
20- عمل التقرير الشهري واعتماده من السيد العضو المنتدب وإرساله بعد ذلك إلى الهيئة
العامة للرقابة المالية إذا تطلب ذلك .
ثانيا : إلتزامات مرتبــطة بأداء أعمال الشركة :
1- التحقق من الفصل التام بين حسابات العملاء (الخاصة بعمليات البيع والشراء ) والأرصدة سواء نقدية أو ورقية .
2- التحقق من الفصل التام بين القائمين على وظيفتي [ إدارة حسابات العملاء وتنفيذ العمليات بالبورصة ] .
3- التحقق من أن العاملين بالشركة يزاولون الأعمال المرخص لهم بها وأنهم غير موقع عليهم اي عقوبات .
ثالثا : إلتزامات خاصة بالحــد من تعارض المصالح :
1- فحص أوامر البيع والشراء المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين أو العاملين بالشركة والموافقة عليها في حالة عدم وجود تعارض في المصالح بين تلك الأوامر وأوامر العملاء على نفس نوع الورقة المالية طبقا للمواد 234 من قانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
2- توقيع ومراجعة الفواتير وسجل عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والمديرين .
3- الإحتفاظ بملف خاص بالإقرارات الدورية للعاملين بالمنح والهدايا التي قدموها والتي حصلوا عليها والتأكد من أن قيمة تلك الهدايا أقل من ثلاثمائة جنيه مصري كحد أقصى .
4- التأكد من صدور قرار مجلس إدارة الشركة وموافقة الهيئة ووجود موافقة مكتوبة ومعتمدة من العضو المنتدب للشركة على تعامل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو العاملين بالشركة في الأوراق المالية بالشركة طبقاً للمادة 236 من قانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
5- الإحتفاظ بنسخة منها في ملف خاص مع جميع التعاملات المنفذة لصالحهم ( على أن يذكر في تلك الموافقة أسماء الذين سيتعامل الموظف باسمائهم من أقاربه حتى الدرجة الثانيه ) ومن قيد تلك العمليات في سجل خاص .
رابعاً : إلتزامات مرتبـطــة بالحــد من الشــكاوى :
1- استلام شكاوى العملاء وإدراجها على دفتر الشكاوى الخاص بالشركة .
2- فحص هذه الشكاوى .
3- الرد عليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك طبقاً للمادة 219 من قانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
4- إبلاغ الهيئة بأي شكوى لم يتم حلها خلال هذه الفترة أو تم التعامل معها على نحو غير مرض للعميل .
خامساً : إلتزامات مرتبـطــة بالإبــلاغ عن مخــالفــات :
1- إخطار العضو المنتدب للشركة بما تم إكتشافه من مخالفات للقانون أو اللائحة الداخلية للشركة سواء تمت هذه المخالفة عن طريق الشركة أو اي من مديريها أو موظفيها طبقا لمادة 220 من قانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
2- إخطار الهيئة والبورصة كتابة بالأخطاء والمخالفات لأي من القوانين واللوائح والإجراءات والقواعد والنظم المنظمة للتعامل في البورصة المصرية وكذلك أي أخطاء في التنفيذ يرتكبها أي من العاملين بالشركة وذلك قبل مضي ثلاثة أيام على اكتشافها ما لم يكن قد حل المشاكل وإزالة أسبابها دون الإضرار بالعملاء .
3- إخطار الهيئة بأي حكم قضائي يصدر على الشركة أو على اي من مديريها أو موظفيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بها ،
سادساً : إلتزامات مرتبـطــة بالـمــــلاءة المـاليــــة للشركة :
1- التأكد من قيام مدير إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة بيانات صافي رأس المال السائل قبل توقيع المدير المالي والعضو المنتدب .
2- الإحتفاظ بملف خاص ببيانات صافي رأس المال السائل المعدة من خلال المدير المالي والمعتمدة من العضو المنتدب .
3- اعتماد تقرير صافي رأس المال السائل الذي يرسل للهيئة والبورصة يومياً بعد توقيع المدير المالي والعضو المنتدب في حالة إنخفاض صافي رأس المال عن الحد الأدنى المقرر مع التحقق من إرفاق أسباب الإنخفاض وإجراءات التصحيح للوصول إلى الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل مرة أخرى .
سابعاً : الإفصــــــاح :
1- عدم كشف حسابات أي من العاملين أو أعضاء مجلس الإدارة بالشركة .
2- استيفاء ما يلزم من تعهدات للعاملين بعدم التعامل في البورصة من خلال شركة سمسرة أخرى.
3- التأكد من أن العميل لم يقوم بفتح حساب مع شركة سمسرة أخرى في نفس الوقت .
4- إرسال جميع المراسلات ومحاضر مجلس الإدارة والجمعيات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعتمادها من الهيئة إلى قطاع العضوية خلال 3 أيام عمل .
ثامنــاً : إلتزامات مرتبـطــة بالحــد من مخــاطر التشغيل :
1- يتولى المراقب الداخلي متابعة ومراقبة دورة التشغيل بدءاً من تلقي أوامر البيع والشراء من العملاء والتأكد من صدورها من العميل والتأكد من تنفيذها طبقا للتعليمات الصادرة من العميل مستخدماً في ذلك كافة الوسائل المتاحة والمعدة لهذا الغرض وسواء كان الأمر شخصياً أو عن طريق التسجيل الهاتفي المعتمد من الهيئة .
2- في حالة حدوث اي خلل يتم إبلاغ العضو المنتدب لأخذ التدابير اللازمة بالاشتراك مع مدير إدارة المخاطر لتجنب حدوث اي مشاكل .
3- التحقق من كفاءة ونزاهة مديري الحساب بالشركة .
