نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية ونقلا عن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي نشرت تقريراً أشار إلى أن شركة بريطانية صدّرت إلى روسيا إلكترونيات بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار في الفترة الأخيرة دون إذن من السلطات في المملكة المتحدة، ما يُعد خرقاَ للعقوبات المفروضة على روسيا.
و”أثارت تلك الصفقة، التي أبرمتها شركة ميكاينز البريطانية المسجلة في المملكة المتحدة والموجودة كعميل في سجلات السلطات الروسية، تساؤلات حول مدى فاعلية العقوبات الاقتصادية في تضييق الخناق على روسيا لإعاقة تقدمها العسكري في أوكرانيا” وفقاً لفايننشال تايمز.
وتضمنت الصفقة مبيعات لأجهزة إلكترونية وأجهزة اتصال تضمنت منتجات من شركة هواوي الصينية، وشركة إنتيل، وشركة أبل. يُذكر أيضا أن الشركة البريطانية تحتاج إلى تصريح من السلطات المحلية قبل أن تصدّر أي شيء إلى روسيا حتى ولو كان ما تصدّره إلى روسيا يتم شحنه من خارج المملكة المتحدة، أي من دولة مثل الصين على سبيل المثال.
وقامت فايننشال تايمز بتحليل بيانات حصلت عليها من مصادر أكاديمية وقارنتها ببيانات جمركية من شركة إمبروت جينيا، وهي شركة متخصصة في توفير البيانات الجمركية التجارية.
