أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 72 مليون دولار خلال شهر.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.
اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي
وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرا، من أجل دعم الاقتصاد المحلي ومواجهه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية،وواجه الاقتصاد أزمة في المعروض النقدي من العملة الأجنبية، والتي جاءت نتيجة خروج الأموال الساخنة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وقدرت الفجوة التمويلية لمصر بنحو 17 مليار دولار.
ووفقًا لشروط برنامج الإصلاح للصندوق، اتبع البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن، وتخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية، لتعكس قيمتها الحقيقية في السوق.
البنك المركزي وسياسة التشديد النقدي
اتبع البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية منذ عام تقريبًا، من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث قام برفع أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار اجتماعات لجنة السياسة النقدية عام 2022، و 3% على مدار اجتماعين هذا العام.
