كشف محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تمت الموافقة علي رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليار جنيه، وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
وأضاف عشماوي أنه تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لأصحاب لودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنه مالية وفقا لنتائج الاعمال بنسبة 8% وهو اعلي عائد في القطاع المصرفي.
وأكد أن نجاح بنك ناصر الاجتماعي يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، أكد عشماوي بأن البنك لعب دورا اساسيا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال اطلاق حساب 10700 وكذلك المساهمة في الاعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99مليون جنيه.
كما توسع البنك في نشاط الزكاة والتي تعد أحد ادوات الهامة التى ستخدمها البنك في تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال 3413لجنه تقوم بتلقي الزكاة النقدية والصدقات والتبرعات وانفاقها في مصارفها الشرع?ة على مستحقي الزكاة بدائرة نشاطها وذلك تحت إشراف البنك حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه.
وافاد أنه تم استعراض اهم مستجدات صندوق تأمين الأسرة والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة حيث بلغت عدد احكام النفقة 224154حكم ويبلغ المنصرف الشهري 77 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك و بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي .
