تستعد مصر لتلقي قرض جديد بقيمة 368 مليون دولار من صندوق النقد العربي للمساعدة في تعزيز وضعها المالي وتلبية “الاحتياجات الطارئة” وسط التحديات الناجمة عن الجائحة، حسبما أعلن الصندوق في بيان له أمس.
ويأتي القرض، الذي وقعه الطرفان الأربعاء الماضي، دعما لـ “جهود الإصلاح” في مصر والإجراءات المتخذة “لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة من أجل احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس”.
يأتي هذا القرض في أعقاب العديد من القروض الأخرى الموجهة لدعم الاقتصاد المصري خلال التعافي من جائحة “كوفيد-19″، بما في ذلك قرضان مماثلان بقيمة 360 مليون دولار لكل منهما من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي. وفي عام 2020، أقرض صندوق النقد الدولي مصر 8 مليارات دولار للمساعدة في تغطية عجز ميزان المدفوعات وتخفيف تأثير الوباء على عجز الموازنة.
وتلقت مصر الصيف الماضي الشريحة الثانية من قرض بقيمة 639 مليون دولار من صندوق النقد العربي، والذي جاء في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي التابع للصندوق، لمساعدة البلاد على تحسين وضعها المالي. يرفع القرض الجديد إجمالي عدد القروض المقدمة من صندوق النقد العربي إلى مصر إلى 15 قرضا وفق حساباتنا، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 2.6 مليار دولار.
