استثماربنوكتقارير
أخر الأخبار

رئيس التنمية الصناعية تفتتح فرع الهيئة الجديد بكفر الشيخ لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الاقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين، حيث افتتحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فرع الهيئة الجديد بالمحافظة لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ حيث تفقدا منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين.

وجاء ذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الأقاليم وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة، وهذا في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالًا للامركزية وتيسير الإجراءات.

وأوضحت ناهد يوسف أن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة وأصحاب المشروعات بكلًا من منطقتى مطوبس وبلطيم، كاشفة عن تبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكافة محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلا من التوجه للمقر الرئيسي. 

جدير بالذكر أن الهيئة قامت الأسبوع الماضي بافتتاح فرعها الجديد بمحافظة البحيرة ليصل إجمالي عدد الفروع والمكاتب الاقليمية للهيئة بعد افتتاح الفرع اليوم إلى ٣٠ فرعا ومكتبا.

اعتماد ٦ مكاتب استشارية جديدة لسرعة استخراج التراخيص الصناعية 

قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف باعتماد ٦ مكاتب استشارية جديدة كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلًا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية.. وذلك لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.

وأوضحت رئيس الهيئة أن إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة للتوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي، فضلًا عن الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات للمستثمر.

وأكدت ناهد يوسف أن الهيئة تستهدف من خلال التوسع في مكاتب الاعتماد ترسيخ مبدأ الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلًا في تلك المكاتب والإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لها، وعدم إقتصار دور مراجعة الإشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة… مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى