شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي استقرارا فى مستوي العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019 /2020 ليصل إلي 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوي العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019 الذى سجل نحو 10.9 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي فى أحدث تقرير لميزان المدفوعات أن ذلك جاء على خلاف التوقعات التى أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية فى أغلب من دول العالم وليس فى مصر فقط إلا ان التحسن الملحوظ فى الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم فى تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
وانعكس أثر ازمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم ، الأمر الذى أدي إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق العالمية وعلى الرغم من ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 5.4 مليار دولار.
وساهم هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار.
